تغییر کارکرد دکه‌های روزنامه فروشی مشهد در نبود نظارت درست | کیوسک ‎های غیرمطبوعاتی

به گزارش شهرآرانیوز؛ بیرون کیوسک دسته‌ای از روزنامه‌ها روی پایه فلزی و بخشی روی زمین چیده شده اند. هر رهگذری می‌تواند دقایقی توقف کند، نگاهی به عکس‌ها و تیتر‌ها بیندازد و بدون دغدغه خریدن از آنجا عبور کند. به این تصویر از کیوسک‌های روزنامه فروشی حالا باید گفت یادش به خیر و نمونه اش را در فیلم‌ها دید؛ چون مدت هاست مقابل هیچ کیوسکی در این شهر، مطبوعات نیست.

فقط از آن‌ها نام دکه مطبوعات باقی مانده است و حالا هرچیزی را از آنجا می‌خریم، به جز روزنامه و مجله. حتی کیوسک مطبوعاتی پایین ساختمان روزنامه هم به فروش قهوه‌های خوبش مشهور است، نه روزنامه. راه اندازی کیوسک‌ها تاریخچه دارد. نخستین آیین نامه سال۱۳۲۰ با عنوان آیین نامه فروش، پخش و انتشار روزنامه و مجله به تصویب رسید. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کیوسک‌ها به محلی برای فروش انواع واقسام کالای مربوط و غیرمربوط تبدیل شده بودند. به همین دلیل، شورای انقلاب در اسفند ۱۳۵۸ آیین نامه نمایندگی توزیع و فروش نشریات را به تصویب رساند. در همه این سال ها، مدیریت کیوسک‌ها فرازونشیب زیاد داشته است و امروز به جایی رسیده ایم که افراد اندکی برای خریدن روزنامه به سراغ کیوسک می‌روند و درمقابل می‌شنویم که هرنوع ماده دخانی و خوراکی سوپرمارکتی در آن‌ها فروخته می‌شود.   

در ادامه حتما بخوانید ناس فروشی در نظارت گمشده!

دیگر شبیه روزنامه‌فروشی نیستیم

«صبح‌ها ده‌پانزده روزنامه می‌چیدم این‌طرف کیوسک و همین‌قدر هم آن‌طرف. رویشان هم سنگ می‌گذاشتم. حالا حتی یک روزنامه هم نمی‌شود بیرون گذاشت. دیگر شبیه روزنامه‌فروشی نیستیم. هیچ دکه مطبوعاتی در این شهر، دیگر شبیه روزنامه‌فروشی‌های قدیم نیست». 

این صحبت‌های یکی از همان فروشندگان جراید است که در یکی از معبر‌های نسبتاشلوغ کیوسک دارد. به‌گفته خودش بیست سال در این شغل سابقه کار دارد، اما هیچ‌وقت مثل حالا، روزنامه‌خوانی بی‌رونق نبوده است: «در شهر‌های دیگر روزنامه‌ها را‌ می‌چینند روی زمین، اما در مشهد باید همه را پنهان کنیم داخل کیوسک. مدتی یک سبد مطبوعات گذاشته و چسبانده بودم به شیشه‌های کیوسک و داخلش روزنامه بود. پارسال از شهرداری آمدند گفتند سدمعبر است و باعث نازیبایی شهر می‌شود».

البته او هنوز هم مشتریان روزنامه‌خوان اندکی دارد تا مطبوعاتش برگشت نخورد: «اینجا یک محله قدیمی است. آنها که اهل روزنامه بوده‌اند، هنوز هم هستند. من اول صبح می‌آیم و تا حدود ساعت ۸ یا ۹ روزنامه‌هایم تمام می‌شود. برای همین تعداد هم شکر می‌گویم».

به‌سراغ کیوسک دیگری در محله‌ای دیگر می‌روم. فروشنده میان‌سال می‌گوید از خدایش است که مردم روزنامه بخرند، اما کسی روزنامه را‌ نمی‌بیند و بیشتر برای خرید تنقلات می‌آیند.

پشت شیشه کیوسک نوشته است: «سیگار نخی نداریم»، با این‌همه مرد میان‌سالی که با دوچرخه درحال عبور است، می‌ایستد و تقاضای دو نخ سیگار می‌کند. فروشنده به کاغذ روی شیشه اشاره می‌کند. او درباره علت این کارش این‌گونه توضیح می‌دهد: «جایی خوانده بودم که فروختن سیگار به‌صورت بسته‌ای می‌تواند مصرف سیگار را کاهش دهد. حالا یا برای هزینه زیاد یا دلایل دیگر و من آن را اجرا می‌کنم».

او بیش از دو دهه است که در همین محل، کیوسک مطبوعات دارد. درباره علت فروش سیگار می‌گوید: فروختن سیگار همیشه در کیوسک‌ها رایج بوده است. ما هم می‌فروشیم، اما بدون تبلیغات و در چارچوب قانون.

او علت فروش دیگر اقلام در کیوسک را نبود خریدار روزنامه می‌داند: «درباره فروش بیشتر روزنامه که از کسی کاری برنمی‌آید، اما دست‌کم اجازه دهند روزنامه‌ها را بگذاریم جلوی در، شاید تعداد متقاضی‌ها بیشتر شود. گاهی یک نفر می‌ایستد جلوی کیوسک، یک روزنامه می‌دهم بخواند، اما همه را که این‌طور نمی‌توانم روزنامه‌خوان کنم. حالا یک ساعت اینجا بمانید، ببینید چند نفر می‌آیند تنقلات بخرند!».

به کیوسک مطبوعاتی دیگری سر می‌زنیم. فروشنده‌اش ساعت یازده‌ونیم ظهر با فرد دیگری گوشه پیاده‌رو نشسته است و صحبت می‌کند. او هم به همین مسائل معترض است؛ به اجاره‌بهای «زیادی» که شهرداری تعیین کرده است و کیوسکی که سود آن‌چنانی ندارد. علاقه‌ای به توضیح بیشتر ندارد. خلاصه می‌گوید: سال‌هاست شغلم همین است. حالا هم از مجبوری مانده‌ام. اگر هنر دیگری داشتم، می‌رفتم دنبال شغل دیگر. 

سرزدن به کیوسک‌های دیگر شهر، نتیجه متفاوتی ندارد. درباره علت فروش قهوه و سیگار و خوراکی‌های متنوعی که نیاز به فر دارد، بهانه‌ای جز کافی نبودن فروش مطبوعات و تأمین مالی زندگی‌شان ندارند. همه اعتراض‌ها را‌ می‌اندازند پای سدمعبر شهرداری که‌ نمی‌گذارد کار کنند.

آیین نامه‌ای برای نظارت نداریم!

متولی سامان دهی اعضا و فروشندگان این صنف، اتحادیه فروشندگان جراید مشهد است که رئیس آن، سیدجواد رضوی است. براساس آمار‌های او، اکنون تعداد اعضای اتحادیه ۲۰۲ نفر است. او در پاسخ به اینکه وضعیت فروش جراید چگونه است، از لفظ «ضعیف» استفاده و اضافه می‌کند: خودتان که خوب می‌دانید، دیگر روزنامه در سبد خانوار جایی ندارد و کسی برای آن هزینه نمی‌کند. از وقتی هم که مردم به فضای مجازی دسترسی پیدا کرده اند، اوضاع روزبه روز بدتر شده است.   

او تأکید می‌کند: این روز‌ها کیوسک ها، مطبوعات می‌فروشند، اما مخصوص عده خاصی است که طالب آن هستند.   
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان جراید مشهد در پاسخ به اینکه «انگار فروش خوراکی و دخانیات بیشتر از نشریات است»، تأکید می‌کند: دلیلش آن است که نشریات مخاطب ندارد.   

رضوی این نکته را هم می‌گوید که در مشهد دو موضوع مدنظر است؛ یکی فضای ارائه مطبوعات و دیگری مخاطب. ما در مشهد فضا برای ارائه مطبوعات نداریم. به محض اینکه نشریه را بیرون بگذاریم، اداره سدمعبر آن را جمع می‌کند. باید بگذارید مخاطب به سمت کیوسک بیاید، روزنامه را ببیند و بعد رغبت پیدا کند برای خریدن. وقتی فضایی برای عرضه نداریم و مطبوعات داخل کیوسک چیده شده اند، چطور توقع دارید مخاطب روزنامه را ببیند و انتخاب کند؟   

او ادامه می‌دهد: باید از شهرداری بپرسید چرا نمی‌گذارد مطبوعات بیرون از کیوسک باشد. درصورتی که اگر بروید تهران، می‌بینید کیوسک‌ها فضای بیرونی دارند. ما برای فروش مطبوعات مشکل نداریم، اما فضا و جایگاه عرضه باید برای ما مشخص باشد. الان فروش مطبوعات در اهواز، آبادان و کرج به مراتب از ما بهتر است؛ چون فضای عرضه دارند.   

رضوی به نکته دیگری هم درباره مشکلات صنف خودشان اشاره می‌کند و‌ می‌گوید: به عنوان یک شهر زیارتی در خیابان‌ها و مسیر‌های منتهی به حرم، چندان کیوسک مطبوعاتی نداریم. پایانه مسافربری، فرودگاه و ایستگاه راه آهن هم کیوسک ندارند. دنبال راه اندازی آن بودیم، اما می‌خواهند به ما غرفه اجاره بدهند که پرداخت هزینه آن با فروش مطبوعات، در توان ما نیست. هزینه اجاره یک غرفه در راه آهن و فرودگاه خیلی زیاد است.   

بخشی از سؤالات ما درباره شیوه نظارت اتحادیه بر کار کیوسک هاست. قانونی اش این است که اتحادیه موظف به کنترل دقیق و بازرسی از محلی است که به آن پروانه کسب می‌دهد، اما پاسخ رضوی در کمال ناباوری این است: «ما فقط پروانه کسب می‌دهیم. نه آیین نامه‌ای درباره نحوه کارشان داریم، نه قدرت اجرایی که بر عملکرد آن‌ها نظارت کنیم».   

پذیرفتنی نیست که افراد متقاضی کسب مجوز کیوسک مطبوعاتی، هیچ دستورالعملی درباره نحوه کار و فروش محصولات مختلف و ممنوعه‌های فروش نداشته باشند، اما انگار اوضاع همین قدر نابسامان است. رئیس اتحادیه البته این بی نظارتی خودشان را بدیهی می‌داند: «سوپرمارکت‌ها هم آیین نامه ندارند. ما هم فقط مجوز راه اندازی می‌دهیم. قبلا اداره ارشاد هم بود و مجوز می‌داد، اما حالا نیست. می‌ماند شهرداری که به عنوان سدمعبر بیرون کیوسک را نظارت می‌کند و جمع ‎آوری هایشان سلیقه‌ای است».   
او به این پرسش که چه کسی مجوز فروش قهوه را به کیوسک داران می‌دهد، پاسخ می‌دهد: اجازه فروش قهوه نداریم. فروش خوراکی‌های دیگر هم ممنوع است، اما نمی‌توانیم کاری بکنیم.   

با این همه وی با اشاره به اینکه روزی ده پانزده نفر برای گرفتن مجوز کیوسک مراجعه می‌کنند، اما مجوز جدید صادر نمی‌شود، می‌افزاید: ما درخواست افزایش هزار کیوسک مطبوعاتی را به شورای شهر مشهد دادیم، اما موافقت نشد. برای شهری مانند مشهد نیاز است. اکنون برخی مناطق شهر مثل منطقه ۱۲ شهرداری همچون شهرک غرب یا الهیه هیچ کیوسکی ندارند. بسیاری از شهرک‌های اقماری هنوز یک کیوسک مطبوعاتی هم ندارند.   

او با اشاره به اینکه هر کیوسک باعث اشتغال دوسه نفر خواهد شد، یادآوری می‌کند: اگر با آن هزار کیوسک موافقت کنند، ۳ هزار جوان مشغول به کار خواهند شد.   
رضوی درباره نحوه بازرسی از کیوسک‌ها نیز توضیح می‌دهد: هر هفته از کیوسک‌ها بازرسی می‌کنیم. هر صنفی تخلفاتی دارد و ما هم از این ماجرا مبرا نیستیم. ما نمی‌گوییم تخلف نیست، اما برخورد می‌کنیم و پرونده متخلفان به تعزیرات فرستاده می‌شود.

ارشاد، مسئولیت و نظارت ندارد!

یکی از نهاد‌هایی که نامش به عنوان صادرکننده مجوز کیوسک‌های مطبوعاتی برده شد و به نظر می‌رسد با توجه به عنوان آن‌ها ارتباط درستی هم باشد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است. با محسن سمیع، رئیس گروه امور رسانه و تبلیغات این اداره، گفتگو کردیم تا جزئیات نحوه نظارت آنان و رسیدگی به تخلفات را بدانیم، اما با پاسخ‌های متفاوتی روبه رو شدیم.

او در ابتدا این گونه شرح می‌دهد که صدور مجوز کیوسک‌ها زمانی یک مثلث بود. فرد باید فضا و محوطه شهری یا پیاده رو را از شهرداری اجاره می‌کرد و ازآنجاکه بنا بر کارفرهنگی بود، شهرداری با نرخ و مبلغ ناچیزی آن را اجاره می‌داد. پس از آن فرد باید سراغ اتحادیه فروشندگان جراید می‌رفت تا پروانه کسب بگیرد و درنهایت می‌آمد سراغ اداره ارشاد. قراردادش با بخش توزیع نشریات را نشان می‌داد و ما هم برای راه اندازی کیوسک، مجوز صادر می‌کردیم.   

به گفته سمیع، این مثلث صدور مجوز ادامه داشت، اما همیشه چالش‌هایی میان ارشاد، شهرداری، اتحادیه و دستگاه نظارتی وجود داشت. مثلا مخالفت‌هایی درباره فروش سیگار در کیوسک یا خوراکی‌های دیگر. محدودیت‌هایی هم اعمال شد، اما کیوسک داران هرگز اجرا نکردند. آن قدر دعوا‌ها طولانی شد که دادگستری شروع به پلمب کیوسک‌های متخلف کرد. اتفاقی که افتاد، این بود که رسانه‌ها به جای اینکه به کمک ما بیایند که جایگاه عرضه سیگار و چیپس باید تعطیل شود، تیتر زدند که «تن‌ها محل عرضه مطبوعات توسط ارشاد و دادگستری تعطیل شد».   

وی درباره روش حل مشکل در شهر بزرگی مثل تهران می‌گوید: شهرداری تهران اعلام کرد من به اندازه یک سوپرمارکت از این‌ها اجاره می‌گیرم و کاری به فروششان ندارم. ماجرا این است که در دو سال گذشته اداره کل ارشاد دید که توان مقابله با کیوسک‌ها و پیگیری مشکلاتشان را ندارد. در نهایت در وزارتخانه توافق کردند که کیوسک‌ها به ما ربطی ندارد. ما در کار فروش روزنامه در چهارراه‌ها دخالتی نداریم یا به کار فروش نشریات در خانه‌ها نظارتی نمی‌کنیم. مدت هاست از سال ۱۳۸۹ تاکنون مجوز جدیدی هم به کیوسک‌ها نداده ایم. 

او ادامه می‌دهد: درحال حاضر فرد فضا را از شهرداری اجاره می‌کند و اتحادیه هم جواز کسب صادر می‌کند، درحالی که کیوسک مطبوعاتی یک نسخه ردشده است؛ زیرا به تنهایی برای عرضه مطبوعاتی زیاد است و ازطرفی با فروش دیگر اقلام در کار سوپرمارکت‌ها دخالت می‌کند.   

رئیس گروه امور رسانه و تبلیغات اداره کل ارشاد استان این نکته را هم اضافه می‌کند: مسئله این است که وزارت فرهنگ و ارشاد پای خود را از این ماجرا عقب کشید و این‌ها دیگر حتی مجبور به فروش مطبوعات هم نیستند. خیلی وقت‌ها روزنامه‌ها را پایین دکه می‌گذارند و دو روز بعد به عنوان مرجوعی برگشت می‌زنند؛ چون سودشان در فروش چیز‌های دیگر است. دو نهاد دیگر باید بنشینند و این وضعیت را سامان دهی کنند.   

سمیع بیان می‌کند: برخی از این کیوسک‌های مطبوعاتی در بهترین نقطه شهر قرار دارند و سود‌های بسیار و درآمد چندصدمیلیونی دارند. بر مبنای همین سود سرشاری که دارند، هم تخلف می‌کنند و هم عوارضش را‌ می‌دهند.   

شهرداری فقط موجر است و بس

یک پای شیوه اداره و نظارت بر کیوسک‌های مطبوعاتی، شهرداری است؛ همان سازمانی که فعالان این صنف از آن و محدودیت هایش گله مندند. حامدرضا حیدری، معاون بهره ‎برداری سازمان سامان دهی مشاغل شهرداری مشهد، به ابهامات این حوزه پاسخ داده است.

شهرداری مشهد در چرخه نظارت بر فعالیت کیوسک‌های مطبوعاتی، کجای کار است؟

بیشتر مجوز‌های این‌ها در چند حوزه فراسازمانی صادر می‌شود. اداره ارشاد و شهرداری بیشتر مسئولیت نظارت بر فرایند نحوه کار در طول مدت قراردادهایشان را برعهده دارند. به عبارتی، مجوز ما بعد از این است که اداره ارشاد مجوز آن‌ها را صادر کند.   

چرا قرار دادن روزنامه‌ها بیرون از کیوسک، سدمعبر محسوب می‌شود؟ مگر آنجا ویترین آن کیوسک محسوب نمی‌شود؟ می‌گویند حتی اجازه گذاشتن مطبوعات پشت نرده‌های فلزی خودشان را هم ندارند.   

براساس قرارداد، مشخص شده است چه فضا‌هایی در اختیار آن هاست که یک فضای ۲ در ۲ است. درباره نشریاتی که آویزان می‌کنند، اگر سدمعبر نباشد، مشکلی نداریم، ولی چیزی که جلوی معبر و در خارج از آن مساحت تعیین شده قرار می‌دهند، محل اشکال است.

درمجموع موضوع این است که بعضی از این‌ها نزدیک شصت تا هفتاد سال سابقه کار در شهر دارند. اکنون شهرداری و سازمان سامان دهی مشاغل دراصل همه وظایفش به عنوان یک موجر است و ما فقط محل را اجاره داده ایم و قوانینی را هم درباره خود آن سازه تأیید کرده ایم. موضوعات مربوط به اتفاقاتی که در داخل کیوسک رخ می‌هد، اینکه چه چیز‌هایی در آنجا فروخته می‌شود و... در حوزه سازمان‌های دیگر است.

وظایف ما در حد موجر، تقلیل پیدا کرده است. افکار عمومی تصور می‌کنند ما متولی هستیم، درحالی که فقط جایگاه به ما مربوط است. در همین زمینه یک مصوبه شورای شهر در سال ۱۳۷۸ وجود دارد که در آن ذکر شده است صدور هرگونه مجوز جدید برای کیوسک، ممنوع است. از آن سال تاکنون نه تنها کیوسک جدید ایجاد نشده، بلکه چندتایی هم جمع شده است. از ۱۸۲ کیوسک اکنون ۱۷۸ کیوسک باقی مانده است. در همان مصوبه هم گفته شده است که شهرداری باید مانع قراردادن هرگونه شیء و کالا در خارج از کیوسک‌ها شود.

آمار اتحادیه از وجود ۲۰۲ کیوسک در شهر حکایت دارد؟

آنچه من می‌دانم، این است که برخی کیوسک‌ها خارج از محدوده شهری بودند و وقتی به محدوده وارد شده اند، با ما قرارداد نبسته اند. آمار رسمی همین‌هایی است که با آن‌ها قرارداد داریم.

چند نفر از متصدیان می‌گفتند هرجا روزنامه بگذاریم، سدمعبر حساب می‌کنند یا پشت نرده کیوسک نباید نشریه باشد؛ چون نمای شهر را زشت می‌کند. آیا این طور است؟

گاهی نازیبایی است که چهره شهر را زشت می‌کند، گاهی تبلیغات خارج از عرف انجام می‌دهند یا قهوه می‌فروشند که جزو کار‌های ممنوع است و برایش تبلیغ هم می‌کنند. حالا داستان کیوسک مطبوعات به ماجرا‌های دیگری تبدیل شده است. شاید ۱۰ درصد آن ها، مطبوعات می‌فروشند و فروش اصلی از چیز‌های دیگر است. آیین نامه سدمعبر می‌گوید هر کالایی که خارج از ملک و در معبر باشد، ممنوع و متخلف است. روی بدنه کیوسک منعی ندارد، اما اینکه روی زمین باشد، محدودیت دارد.

پس قانون موجود در مشهد این است که روزنامه‌ها نباید جلوی کیوسک پهن شود؟

بله و نباید تبلیغی در اطراف کیوسک باشد که خارج از محتوای قرارداد باشد. آویزان کردن روزنامه و مجلات که در قرارداد هست، قاعدتا چیزی نیست که مانع آن شویم.

همین هم سؤال آن هاست که چطور همه سوپرمارکت‌ها و میوه فروشی ها، اجناس خود را جلوی مغازه می‌گذارند، اما شهرداری فقط مانع کیوسک‌ها می‌شود؟

یک بار دیگر هم گفتم اگر در برخی مکان‌ها قانون اجرا نمی‌شود، اشکال در کار آن مجری مثل من است که قانون سدمعبر رعایت نمی‌شود. واحد سدمعبر موظف است با هرگونه مانع در معابر برخورد کند. حالا اگر در جایی دیده می‌شود که هنوز هست، اشکال در کار ماست. قانون برای همه یکسان است. برای کیوسک‌ها کنترل‌ها شدیدتر شده است؛ چون بحث فرهنگی در کار آن‌ها غالب است. مبلمان شهری و زیبایی خود کیوسک هم مهم است؛ برای همین آویزان کردن نشریات خارج از کیوسک، تخلف محسوب می‌شود.

وقتی شروع به کار می‌کنند، آیین نامه‌ای در اختیارشان می‌گذارید؟

بله. قراردادی که با آن‌ها می‌بندیم، پیوست و دستورالعمل انضباطی دارد و خود قرارداد مشمول ضوابطی است. آیین نامه‌ای را سال ۱۳۹۶ درباره کیوسک‌های مطبوعات در سازمان تهیه کردیم که هم زمان با قرارداد، متعهد به اجرای آن می‌شوند. در فصل اولِ شرایط بهره برداری گفته شده است که فضای استفاده همان فضای داخل کیوسک است.

در ادامه حتما بخوانید ماجرای توقف فروش روزنامه در برخی از دکه‌های مطبوعاتی مشهد چیست؟

پس خودشان در ابتدا با همین شرط قبول کرده اند و بهانه درآمد کم برای تخلف کردنشان، منطقی نیست؟

بله. هرکدام که ادعا کردند، قراردادشان را ببینید که به صورت خیلی جزئی نحوه کارشان مشخص شده است و آن‌ها تعهد داده اند. میانگین دریافت اجاره ماهانه شان، همان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. یعنی از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان متغیر است. 

اعتراضشان به مبلغ اجاره مربوط به چند دهه قبل است که مثلا ۲۰۰ هزارتومان و بسیار ناچیز بوده است و حالا تمایلی به پرداخت مبلغ اضافه شده ندارند. این مبالغ را هم خودمان تعیین نکرده ایم، بلکه کارشناس بررسی کرده است. مکانی حدود چهار متر فضا دراختیار دارند. حدود یک سوم کیوسک‌های ما در مناطق برخوردار شهر هستند. 

می‌دانید اگر اجاره واقعی بدهند، چقدر می‌شود؟ مثلا در خیابان احمدآباد یک مغازه چهارمتری را چقدر اجاره می‌دهند؟ درحالی که قهوه و دخانیات و هر خوراکی را بخواهند، هم می‌فروشند. چطور چنین شغلی سود ندارد؟ البته در حال سامان دهی کیوسک‌ها هستیم تا آن‌ها را مناسب فضای شهری طراحی کنیم و در آینده خدمات دیگر شهری هم بتوانیم بدهیم.

قوانین ما با شهر‌های دیگر تفاوت دارد؟ مثلا اینکه شهر‌هایی مثل تهران با قراردادن روزنامه در معبر موافق هستند؟

خیر؛ قانون سدمعبر که فقط مربوط به شهرداری مشهد نیست. تفاوت، در اجراست. بعضی مواقع سلیقه در اجرا سبب می‌شود شهرداری یک شهر، با کیوسک‌ها تسامح و تساهل کند و اجازه بدهد آن گونه که‌ می‌خواهند، رفتار کنند که البته باید بعدا پاسخگو باشد. اما شهرداری مشهد صلاح می‌داند که براساس اقتضائات مدیریت شهری، قوانین به طورکامل رعایت شود.